زیان انباشته دو خودروساز به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۴۳۱۰
مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنای افزایش قیمت کارخانه خودرو بوده و به معنی افزایش قیمت آن در بازار آزاد نیست. اکثر مردم با نرخ بازار آزاد، خودرو خریداری می‌کنند؛ بنابراین این افزایش قیمت بر سمت تقاضا تاثیر چندانی ندارد. با فرض عدم کاهش مقدار فروش به واسطه افزایش نرخ کارخانه، بدیهی است که مبلغ فروش خودرو شرکت‌ها افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
خودرویی‌ها با بیش از ۶ درصد رشد پیشتاز بورس شدندبه گفته کارشناس بازار سرمایه، با آزادسازی قیمت خودرو احتمالا نرخ فروش خودروساز‌ها به حدود ۹۵ درصد بازار می‌رسد. در صورت تحقق این موضوع، امسال ارزش فروش ۹ ماهه ایران خودرو به ۸۷ هزار میلیارد تومان می‌رسید و این شرکت به سودخالصی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان دست پیدا می‌کرد که در نتیجه طی چند سال آینده می‌توانست زیان انباشته خود را پوشش دهد.
او می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را باید از دو بعد انحصار و مکانیزم بازار آزاد بررسی کنیم. با محدویت مقداری و تعرفه‌ای برای واردات خودرو و فزونی تقاضا بر عرضه، نرخ خودرو در بازار آزاد بالاتر از نرخ کارخانه آن شده که این اتفاق باعث می‌شود، علی رغم اینکه مصرف کننده نهایی خودرو را به نرخ بازار می‌خرد، خودروساز هم زیان کنند.
این زیان انباشته ناشی از فزونی بهای تمام شده بر مبلغ فروش در این خودروسازهاست. به نحوی که در ۹ ماهه امسال، برای فروش ۶۷ هزار میلیارد تومانی در ایران خودرو، بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان بهای تمام شده تحمیل شده و اگر ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و اداری این خودروساز را هم در نظر بگیریم، در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته آن اضافه شده است. البته هزینه‌های ناشی از اخذ تسهیلات بانکی نیز در افزایش این زیان انباشته موثر بوده است.
به گفته کارشناس بازار سرمایه، با توجه به محدودیت واردات خودرو و تعرفه‌های بالای واردات، خودروساز به دلیل انحصار تمایلی به افزایش کارایی تولید خود از نظر کیفیت خودرو و کنترل بهای تمام شده ندارد و این حق را به متولی صنعت می‌دهد که نسبت به قیمت گذاری دستوری اقدام نماید.
طبق صورت‌های مالی نه ماهه دو شرکت ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته محقق نموده‌اند در حالی که سرمایه ثبتی این دو خودروساز کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. ایران خودرو با سرمایه ۳۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته ۲۹ هزار میلیارد تومانی و سایپا با سرمایه ثبتی ۱۹ هزار میلیارد تومانی، ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته محق کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری هزار میلیارد تومانی هزار میلیارد تومان زیان انباشته ایران خودرو بازار آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۴۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است